تأکید رئیس کل دادگستری مازندران بر صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: نعمت های خدادادی و ظرفیت های طبیعی مازندران موجب شده برخی افراد سودجو به دنبال تعرض به اموال، انفال و اراضی عمومی و دولتی باشند؛ از این رو تشکیل مستمر جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال برای صیانت از حقوق عمومی و حفاظت از منابع ملی، یک ضرورت قانونی است.

پوریانی با تأکید بر اینکه در جرائم و تخلفات مرتبط با بیت المال هیچ توجیهی قابل قبول نیست، افزود: انتظار دستگاه قضایی از دستگاه ها و سازمان های متولی این است که در گام نخست با انجام اقدامات پیشگیرانه، از وقوع تخلف جلوگیری و در صورت مشاهده نقص یا تخلف، موضوع را در کوتاه ترین زمان و بر اساس گزارش های کارشناسی به دستگاه قضایی استان اعلام کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: دستگاه قضایی در مواجهه با مدیرانی که ضمن ترک فعل، موجب تضییع حقوق بیت المال شده و در انجام وظایف و تکالیف قانونی خود اهمال کنند، برخورد قاطع قابل و بدون مماشات خواهد داشت.

پوریانی با انتقاد از عدم اجرای صحیح قوانین از سوی برخی مدیران، بر ضرورت عزم دستگاه های اجرایی برای حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: در این راستا باید اقدامات مربوط به خلع ید و اعاده اراضی به وضع سابق در سطح استان با سرعت، جدیت و به صورت مستمر دنبال شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در این جلسه با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه های اجرایی در حوزه بیت المال و انفال اظهار کرد: برخی دستگاه های اجرایی استان نتوانسته اند انتظارات دستگاه قضایی را در خصوص انجام صحیح تکالیف قانونی خود برآورده کنند و در مواردی با ارائه گزارش های خلاف واقع و آمارسازی، مسائل اصلی را به حاشیه می برند.

علی اکبر عالیشاه با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی استان در قبال مدیران متخلف، تأکید کرد: دستگاه قضایی استان اجازه نخواهد داد مسئولان ناکارآمد، مازندران را در مسیر نادرست قرار دهند. همچنین موضوع ترک فعل مدیران از طریق سازمان بازرسی و سایر دستگاه های نظارتی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی عملکرد نادرست در حوزه بیت المال را یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات استان دانست و افزود: در برخی دستگاه ها، به ویژه در حوزه امور اراضی و جهاد کشاورزی، اراده لازم برای اجرای دقیق و صحیح قانون و احقاق حقوق مردم وجود ندارد و ترک فعل مدیران اجرایی در برخی شهرستان های استان قابل مشاهده است.

دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: مدیرانی که توان مدیریت صحیح و اجرای مسئولیت های قانونی خود را ندارند، استعفا دهند؛ در صورت ادامه روند موجود و اجرا نشدن احکام صادر شده، نسبت به صدور دستورات قاطع قضایی اقدام خواهد شد.

در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای احکام خلع ید اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی مستحدث ساحلی در استان و همچنین اقدامات پیشگیرانه دستگاه های متولی بررسی شد.

همچنین نحوه اجرای قوانین و مقررات مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغ ها، اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در حوزه پیشگیری، اجرای ماده 3 قانون در مرحله اجرای احکام و ماده 4 قانون استفاده کنندگان غیرمجاز از خدمات آب، برق و گاز مورد بررسی قرار گرفت.

ارائه گزارش دستگاه های متولی و شرکت های خدمات رسان درباره اقدامات انجام شده و نیز آخرین وضعیت اجرای ماده 33 اصلاحی آیین نامه واگذاری اراضی ملی و دولتی در قالب طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی از دیگر محور های این نشست بود که طی آن وضعیت تمدید قراردادها، اجرای تعهدات، فسخ و استرداد قرارداد ها و همچنین خلع ید از اراضی واگذارشده در سطح استان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.